یکی از مهم ترین تعقیرات قانون جدید چک مطابق ماده ۲۳ این قانون صدور اجرائیه بر روی چک بلامحل بدون صدور حکم دادگاه است. در قانون سابق جهت وصول چک از مجرای قانون ناگزیر از طرح دعوا و تقدیم دادخواست به دادگاه بودیم که در قانون جدید چک این امکان فراهم شده است که بدون طرح دعوا و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نسبت به صدور اجرائیه از طریق مراجع قضایی اقدام گردد. این امکان با وجود شرایط قبلی تنها از طریق اجرائیات ثبت ممکن بود از جمله اینکه تنها در اجرائیات ثبت محل صدور چک امکان اجرا فراهم بود.

شرایط صدور اجرائیه در قانون جدید چک چگونه است

شرایط صدور اجرائیه در قانون جدید چک نیز البته در همه موارد امکان استفاده از چنین مزیتی فراهم نیست. اما در صورت وجود پاره ای از شرایط می توان بدون نیاز به تقدیم دادخواست و پرواخت هزینه دادرسی و رسیدگی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر مستقیما تقاضای اجرای چک را نمود شرایط لازم برای صدور اجرائیه در قانون جدید چک عبارتنداز:

  1. در متن چک صول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
  2. در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  3. گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت صاحب حساب صادر نشده باشد.

در خصوص دو بند ابتدایی مبنی بر مشروط نبودن و بابت تضمین نبودن چک لازم به توضیح است که ملاک صدور اجرائیه تنها شکل ظاهری چک و مندرجات روی آن می باشد.

بنابراین در صورتی که در جای دیگر از جمله قرارداد یا نوشته جداگانه دیگری پرداخت وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد یا بابت تضمین معامله ذکر شده باشد باز هم مانع صدور اجرائیه نخواهد بود و مدعی مشروط یا تضمینی بودن چک می تواند با طرح دعوا و تقدیم دادخواست ادعای خود را ثابت کند که البته این کار مانع عملیات اجرا نمی گردد ولی در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات مشروط یا تضمینی بودن چک امکان توقیف عملیات اجرایی مطابق ماده ۲۴قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد.

در خصوص بند ۳ لازم به توضیح است که مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک در صورتی که چک شخصی مفقود یا سرقت گردد یا جعل شده باشد و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرائم دیگری از دست او خارج شده باشد می تواند قبل از تاریخ وصول چک دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.در این صورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و گواهی عدم پرداخت را با علت مذکور صادر و تسلیم دارنده می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *