ماده صد شهرداری قانون بودجه سال 1402 در رابطه با پایانکار ساختمانی با رای تخریب که دارای رای قطعی مبنی بر قلع بنا از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هستند در بند ت از تبصره 6 این قانون ترتیبی اتخاذ نموده تا با پرداخت وجوهی توسط مالک به شهرداری آرای قلع و قمع بنا منتفی شده و پایانکار ساختمانی برای ساختمان با رای تخریب صادر گردد.

به همین سبب گروه کیا وکیل مقاله ای برای شما عزیزان آماده کرده است که امیدواریم سوالات شما در مورد ماده صد شهرداری در سال ۱۴۰۲ رفع کند و در غیر این صورت میتوانید با کارشناس های ما از طریق راه های ارتباطی مختلف ما، ارتباط برقرار کنید

پایانکار ساختمانی با رای تخریب که مشمول ماده صد شهرداری می‌شوند

1- پایانکار ساختمانی با رای تخریب که پرونده تخلفات آن ها قبل از سال 1400 در کمیسیون ماده صد شهرداری رسیدگی و منجر به صدور رای قطعی مبنی بر قلع بنا شده اند.

2- ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف اصول سه گانه فنی و بهداشتی و شهرسازی نباشد.

3- استاندارد های لازم رعایت شده باشد.

4- تجاوز به معبر نشده باشد.

5- استحکام بنای آن توسط شهرداری تایید شده باشد.

6- تجاوز به املاک مجاور صورت نگرفته باشد.

7- پیش آمدیگی نداشته باشد.

8- تغییر کاربری در باغات و فضای سبز صورت نگرفته باشد.

در صورت انطباق با شرایط گفته شده مالک میبایست تا پایان تاریخ مقرر شده عوارض صدور پروانه را به صورت بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری، اداری سه برابر ارزش معاملاتی در سال 1402 بدون هیچ گونه تخفیفی به حساب شهرداری واریز نماید.

ابهامات متععدی که در این بند از تبصره وجود دارد

1- طبق تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری رای به قلع بنا نسبت به تخلفات ساختمانی صادر میگردد که اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی در احداث بنا رعایت نشده باشد لذا با وجود رعایت اصول سه گانه گفته شده و از طرفی تایید استحکام بنا (که از التزامات گفته شده در این بند جهت منتفی شدن رای قلع بنا به نام برده شده) تخلفات چنین ساختمانی اساسا نمیبایست در موضع صدور رای به قلع قرار میگرفت، و صدور چنین رایی از کمیسیون ماده صد واجد ایراد است.

2- مجازات های تخلفات ساختمانی طبق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن، قلع بنا و جریمه است لیکن در این بند از عوارض صدور پروانه سخت گفته که ماهیتا متفاوت از جریمه است و از جمله تفاوت ها این است که عوارض می بایست به نرخ روز و جریمه بر اساس سال وقوع تخلف محاسبه شود.

 

اما این تفاوت چه تاثیری در حقوق مالک دارد؟

فرض کنید شخصی چندین سال قبل مرتکب تخلف ساختمانی شده و علی رغم رعایت اصول سه گانه و سایر شرایط گفته شده در این بند رای کمیسیون ماده صد (به اشتباه) بر قلع بنا نیز صادر گردیده با اعتراض مالک به این رای و نقض آن در دیوان عدالت اداری مالک موظف به پرداخت جریمه بر اساس سال وقوع تخلف است لیکن با این بند از تبصره 6 قانون بودجه منتفی شدن رای کمیسیون ماده صد منوط به پرداخت عوارض صدور پروانه آن هم دوبرابر یا سه برابر ارزش معاملاتی در سال جاری بدون تخفیف و به صورت نقدی است.

با اوصاف گفته شده به نظر میرسد مزایای احتمالی این بند از تبصره 6 قانون بودجه سال جاری صرفا شامل حال تعداد محدودی از مالکین می گردد که از تاریخ صدور آرای قطعی مبنی بر قلع بنا از کمیسیون ماده صد در خصوص مستحدثاتشان زمان طولانی سپری نشده و یا اینکه به هیچ قیمتی حاضر به اجرای رای قلع و قمع بنا نباشند و از لحاظ مالی آمادگی پرداخت مبالغ اعلامی توسط شهرداری را داشته باشند.

جلوگیری از تخلفات ساختمانی

یکی از تکالیف شهرداری که در ماده صد قانون شهردار نیز به آن اشاره شده است جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی است، اما منظور از جلوگیری چیست. به کرات مشاهده گردیده که شهرداری ها در صورت مواجعه با تخلفات ساختمانی ضمن ورود به ملک اشخاص (بعضا به زور) نسبت به تخریب مستحدثات اقدام نموده اند.

اما لازم به توضیح است تخریب مستحدثات بدون مجوز یا برخلاف مجوز صرفا پس از صدور رای از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و قطعیت آن، امکانپذیر می باشد و چنانچه مامورین شهرداری قبل از صدور رای از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، نسبت به تخریب مستحدثات اقدام نمایند مرتکب جرم تخریب شده و قابل تعقیب و مجازات قانونی هستند.

اقدامات جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی

اقداماتی که جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی قابل اعمال هستند، حسب مورد میتوانند متفاوت باشند، در ملکی با ارسال اخطار توقف ساخت وساز، در ملک دیگر با جمع آوری ابزار، و مواردی دیگر که راه های بسیار زیاد و متفاوت دارند.

اما باید به این نکته توجه کرد که مامور شهرداری جهت اعمال تکلیف قانونی خود می بایست حتی المقدور از شیوه هایی که هزینه کمتری برای شهروندان دارد استفاده نماید.

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یا ماده ۹۹

رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاکی که خارج از محدوده قانونی شهر ها و حریم آن واقع گردیده است در صلاحیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری است، حال چنانچه در این املاک تخلفات ساختمانی صورت گیرد و پس از آن به جهت گسترش قلمرو جغرافیایی شهر ملک داخل حریم یا محدوده شهر قرار گیرد باز هم کمیسیون ماده 99 صال به رسیدگی است نه کمیسیون ماده صد شهرداری.

لذا جهت احراز صلاحیت کمیسیون های ماده صد یا ماده 99 قانون شهرداری ملاک تاریخ احداث بنا است اگر در زمانی که بنا احداث شده، ملک در محدوده یا حریم شهر باشد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری صالح بوده و اگر در آن زمان خارج از حریم مصوب شهر ها باشد کمیسیون ماده 99 صالح به رسیدگی است.

ما باید این هم در نظر داشته باشیم چنانچه ملک در روستایی باشد که دارای طرح هادی است حتی اگر در حریم شهر باشد شهرداری شهر مجاور حق دخالت به روستا را ندارد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی از این قبیل املاک در صلاحیت کمیسیون ماده صد نبوده و کمیسیون ماده 99 صالح به رسیدگی است.

اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری و گرفتن پایانکار ساختمانی با رای تخریب

آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری پس از قطعیت ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند اما دقت کنید این مهلت به معنای عدم امکان اجرای این آرا در مهلت مزبور نیست به عبارت دیگر مهلت اجرای آرای تخریب کمیسیون ماده صد دو ماه از تاریخ ابلاغ به مالک یا قائم مقام آن هست و در خصوص سایر مجازاتهای تخلفات ساختمانی مهلتی جهت اجرا وجود ندارد.بنابر این این تنها راه حل برای جلوگیری از اجرای رای کمیسیون این است که پس از ابلاغ رای سریعا به این رای در دیوان عدالت اداری اعتراض نموده و البتع دستور موقت جهت جلوگیری از رای کمیسیون اخذ گردد.