ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به تخفیف و تبدیل مجازات اختصاص دارد. بر اساس مفاد این ماده، قاضی می‌تواند از جرایم تعزیری اقدامات لازم برای تخفیف یا تبدیل مجازات مجرم را انجام دهد. اما نکته کلیدی این است که تخفیف مجازات باید بر اساس نکات حقوقی مانند اقرار موثر مجرم انجام شود.

در قانون مجازات اسلامی شرایط برای تخفیف یا تبدیل مجازات متهمان وجود دارد

متن ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی

در قوانین اسلامی حقوق متهم نیز ارزشمند محسوب می‌شود. در اغلب موارد تفسیر موضع قانون تنها در مواردی جایز است که به کاهش یا تخفیف مجازات متهم کمک کند. یکی از مواردی که به حقوق متهم اهمیت فراوانی داده و تبصره‌های فراوانی در نظر گرفته ماده ۳۷ قانون مجازات است. این ماده قانون دارای تفسیر و نکات حقوقی مخصوصی است که آگاهی از این نکات به صدور حکمی مناسب برای متهم منجر می‌شود. برای آشنایی با عملکرد قانون اسلامی در پیش‌بینی امکان تخفیف یا کاهش مجازات متهمان قبل از هر چیزی باید با متن ماده ۳۷ قانون مجازات آشنا باشید:

  • در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات مختلف دادگاه قادر است مجازات تعزیری را به گونه‌ای کاهش یا تقلیل دهد که با حال و شرایط متهم سازگار باشد.
  • امکان کاهش یا تقلیل مجازات حبس حدود یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر از آن.
  • تقلیل و کاهش مجازات حبس درجه پنج و شش تا حدود دو درجه یا تبدیل مجازات به حبس درجه هفت با پرداخت جریمه نقدی متناسب با همان مجازات.
  • تبدیل مجازات مصادره تمام اموال مجرم به مجازات نقدی درجه یک تا چهار.
  • کاهش انفصال دائم از خدمت به انفصال موقت بین پنج تا پانزده سال.
  • تقلیل یا کاهش سایر مجازات‌های تعزیری حدود یک تا دو درجه یا تبدیل آن‌ها به مجازات‌های دیگر در همان درجه یا درجه پایین‌تر.
  • در مواردی که بر اساس شواهد پرونده، دادگاه حکم حبس کمتر از ۹۱ روز برای مجرم صادر کند، شرایط برای تبدیل مجازات تعزیری وجود دارد.

با بررسی متن و تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شوید که این ماده به تخفیف و کاهش مجازات تعزیری اشاره دارد. اما اعمال صحیح این ماده قانون به تفسیر صحیح آن وابسته است.

تخفیف یا تبدیل مجازات تنها برای احکام تعیزیری امکان‌پذیر است. افراد مشمول حکم دیه، قصاص یا حد مشمئل ماده 37 قانون مجازات اسلامی نیستند.

تفسیر ماده ۳۷ قانون مجازات

ماده ۳۷ قانون مجازات شامل نکاتی بسیار مهم و به نفع کاهش حکم متهمین است. اعمال صحیح این قانون به آگاهی از شرح و تفسیر آن نیاز دارد. تنها در این شرایط می‌توان از این ماده و تبصره‌های آن به نفع متهمین استفاده کرد.

  • استفاده از این ماده قانون تنها در مجازات تعزیری امکان‌پذیر است. به عبارت ساده، متهمانی که شامل دیه، حدود و قصاص هستند قادر به استفاده از قانون برای کاهش مجازات نخواهند بود.
  • اگر جرم در جهات مختلف تخفیف قرار بگیرد، قاضی مجاز است که جرم را تبدیل کرده یا آن را کاهش دهد. نکته مهم این است که تخفیف یا تبدیل مجازات باید متناسب با نوع جرم باشد.
  • تخفیف یا تبدیل مجازات‌های تعزیری بر عهده قاضی است.
  • صرف نظر شاکی از شکایت و بخشش متهم توسط او، همکاری متهم با نهاد‌های قانونی برای شناسایی شرکا و معاونین در جرم، کمک به کشف اموال یا دلایل اصلی ارتکاب جرم مواردی هستند که به قاضی اجازه تخفیف یا تبدیل مجازات می‌دهند.
  • در صورتی که دلیل بیرونی در تحریک بزهکار برای ارتکاب به جرم دخالت داشته باشد، اقرار متهم به جرم قبل از تعقیب یا رسیدگی به پرونده، وضعیت خاص متهم مانند کهنسال بودن یا ابتلا به بیماری خاص، انجام اقدامات موثر توسط مجرم برای کاهش آثار و یپامده‌های مخرب وقوع جرم، احساس ندامت و پشیمانی یا حسن سابقه متهم سایر مواردی هستند که به قاضی دادگاه اجازه می‌دهد بر اساس قانون مجازات اسلامی برای تخفیف یا تبدیل مجازات متهم اقدامات لازم را انجام دهد.
  • بر اساس قانون مجازات اسلامی قاضی قادر است که مجازات‌های دارای حبس بالای ۱۰ یا ۱۵ سال را یک تا سه درجه کاهش دهد. اما میزان تخفیف در مجازات‌های دارای حبس بین ۶ ماه تا دو سال حدود یک تا دو درجه است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی شایط برای تبدیل حبس‌های بالای 10 یا 15 سال فراهم است

نکات کلیدی برای اجرای ماده ۳۷ قانون مجازات

  • بر اساس متن ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی می‌توان مجازات‌های تعزیری درجه هفت یعنی حبس ۹۱ روز تا ۶ ماه به پرداخت جریمه نقدی ۳۰ تا ۶۰ میلیون ریالی تبدیل کرد.
  • بر اساس قانون، قاضی مجاز است مجازات مصادره اموال افراد مشمول ماده ۳۷ قانون را به پرداخت جریمه نقدی درجه یک تا چهار تغییر دهد. به عبارت ساده قاضی می‌تواند مجازات این افراد را به پرداخت جزای نقدی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا بالای ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تبدیل کند.
  • قاضی با توجه به اختیارات خود می‌تواند از کاهش یک تا دو درجه‌ای سایر مجازات‌ها استفاده کند. در همه موارد، مجازات افرادی که به حبس کمتر از ۹۱ روز حکوم شده‌اند قابل تبدیل به جزای نقدی خواهد بود.
  • در مواردی که متهم سابقه کیفری ندارد اما به مجازات حبس ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم شده باشد و شاکی نیز متهم را ببخشد، دریافت تعهد کتبی از متهم به منظور جبران ضرر و زیان وارده شرایط برای صدور حکم معافیت متهم را ایجاد می‌کند.

موارد اجرای ماده ۳۷ قانون مجازات

  • تخفیف مجازات در حقیقت ابزاری برای فردی کردن مجازات‌هایی است که ماهیت قضایی دارند. قانون با مشارکت قاضی تخفیف مجازات را اجرا می‌کند.
  • بر اساس قانون، قاضی اجازه دارد مجازات را بین حالت حداقل تا حداکثر انتخاب کند. استفاده از ماده ۳۷ قانون مجازات به این معنی است که حکم صادر شده باید کمتر از میزان حداقلی تعیین شده در قانون مجازات باشد.
  • دادگاه مجاز نیست که در مرحله تخفیف یا تبدیل مجازات حکم شدیدتری برای متهم صادر کند.
  • قاضی تکلیف یا وظیفه‌ای نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات متهمان ندارد. پس از این جهت حکم دادگاه قابل تجدیدنظر نخواهد بود.
  • در مواردی که قانون هیچ مقدار حداقلی برای مجازات تعیین نمی‌کند قاضی قادر خواهد بود که حکم را به هر مقدار کاهش دهد.
  • در قانون برای تبدیل و تخفیف حکم دادگاه از واژه یا استفاده کرده است. پس، قاضی نمی‌تواند برای متهم همزمان از دو گزینه تبدیل و تخفیف مجازات استفاده کند.
  • در شرایطی که متهم چندین جهت تخفیف داشته باشد دادگاه نمی‌تواند در صدور حکم چندین مرتبه از تخفیف استفاده کند. این حالت تنها در میزان تخفیف حکم دادگاه تاثیر دارد.

سخن پایانی

از نظر قاون اسلامی حقوق شاکی و متهم ارزشمند است. همین امر باعث شده که در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی بند‌ها و تبصره‌هایی برای کاهش یا تبدیل حکم وجود داشته باشد. نکته اصلی برای استفاده از ماده ۳۷ این است که ان ماده‌ها برای حکم‌های تعزیری قابل اجرا است. اجرای آن بر عهده قاضی است. بر اساس قانون مجازات اسلامی تخفیف و تبدیل مجازات به صورت همزمان انجام نمی‌شود. قاضی پس از بررسی شرایط متهم و پرونده او می‌تواند از تخفیف یا تبدیل مجازات استفاده کند. تخفیف مجازات باید کمتر از مقدار حداقل مجازات تعیین شده در قانون اسلامی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *