اثر خط زدن کلمه حواله کرد در چک
نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۶۷۵۹/۷مورخ۱۳۶۷/۱۰/۱۲ :نظر به اینکه صادر کننده چک، با خط زدن کلمه حواله کرد در چک حق مشت نویسی را از کسی که در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک به این نحو با او موافقت کرده بنابراین دارنده فعلی چک حق مراجعه به بانک را برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوی کیفری را نخواهد داشت.
تاثیر خط زدن کلمه حواله کرد در چک چیست
نشست قضایی دادگستری استان تهران مورخ۱۳۷۹/۵/۶ :
- نظریه اکثریت: چک سند تجاری بوده و ذاتا قابل نقل و انتقال می باشد. چک به مانند اسکناس تحت مالکیت دارنده آن قرار گرفته و مالک می تواند هرگونه تصرف در مال خود بنماید. مستنبط از مواد ۱۱و۳ قانون صدور چک و مواد ۳۱۲و۳۱۰ قانون تجارت شخصیت دارنده چک دخالتی در مطالبه حق ناشی از آن را ندارد چون دارنده می تواند با ظهرنویسی چک را به دیگری منتقل کند لذا ولو اینکه چک در وجه شخص معین صادر و منتقل گردد منتقل الیه حق اقامه دعوی حقوقی و کیفری علیه صادر کننده دارد از سوی دیگر اصل عدم توجه ایرادات به اشخاص ثالث ایجاب می کند که شرط مندرج در متن چک موثر فی ما بین صادر کننده و دارنده اولیه چک باشد و متوجه شخص ثالث (منتقل الیه)نگردد.
- مقنن در ماده ۳ قانون صدور چک مقرر می دارد: هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده بلشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.شرطی که در متن چک قید شود قابل ترتیب اثر ندانسته است.رویه عملی بانک ها نیز بر این استوار است که چکی که بر روی عبارت به حواله کرد آن قلم خورده باشد قابل پرداخت می دانند.
- نظریه اقلیت: به استناد ماده ۲۴۵ قانون تجارت هرگاه صادر کننده چک،چک را در وجه شخص معین صادر و با قلم گرفتن بر روی عبارت یا به حواله کرد قصد دارد فقط وجه چک توسط دارنده معین وصول و دارنده نیز با پذیرش چک بدین شکل با این امر موافقت نموده لذا باید مطابق آن عمل شود بنابراین دارنده چک از باب قاعده اقدام علیه خود نمی تواند چک را با ظهرنویسی به دیگری منتقل کند و با فرض انتقال منتقل الیه حق اقامه دعوای حقوقی و کیفری علیه صادر کننده را نخواهد داشت.
نظر اقوی آن است که این سند تجاری قابل ظهرنویسی تجاری نیست و انتقال آن تابع انتقال طلب و مشمول مقررات مدنی است. این امر به دلیل آن است که سند تجاری در وجه شخص معین بوده است و قابل ظهرنویسی تجاری نبوده است و انتقال آن به غیر موجب می شود که سند مزبور فاقد وصف تجاری بودن شود و انتقال آن نوعی انتقال طلب مدنی تلقی می شود و دارنده سند تجاری فقط می تواند به صادر کننده رجوع کند چرا که او مدیون دین است و اصل مسئولیت تضامنی ظهرنویسان با صادرکننده ویژه ظهرنویسی تجاری است.
انتقال اسناد تجاری از حیث آثار انتقال به دو قسم انتقالی براتی و انتقال غیر براتی (مدنی،تجاری یا ساده)تقسیم می شوند.انتقال براتی از طریق ظهرنویسی در صورتی امکان پذیر است که انتقال سند به صورت صریح یا ضمنی منع نشده باشد.در منع انتقال به طور صریح صادرکننده در متن سند به صراحت انتقال ناپذیر بودن آن را قید می کند.
در منع ضمنی ممنوعیت انتقال به صورت غیر صریح به عنوان مثال از طریق خط زدن کلمه حواله کرد در چک (روی برگه چاپی سند تجاری) اعلام می شود. اگر با وجود منع انتقال دارنده،سند را با ظهرنویسی به عیر انتقال دهد قرارداد انتقال باطل نیست ماکیت سند به انتقال گیرنده منتقل می شود ولی انتقال گیرنده از برخی حقوقی که در انتقال براتی از آن ها برخوردار است محروم می شود.خط زدن عبارت به حواله کرد در صورت اسناد تجاری به معنای منع ضمنی انتقال براتی سند تجاری است و اثر حقوقی دارد. اثر خط زدن کلمه حواله کرد در چک ممنونع شدن انتقال سند با آثار انتقال براتی است.
انتقال گیرنده ای که با وجود خط خوردن عبارت به حواله کرد سند به او منتقل شده است در برابر صادر کننده جایگاه دارنده مستقیم را خواهد داشت و صادر کننده می تواند به همه ایرادات قابل استفاده در مقام دارنده مستقیم به زیان انتقال گیرنده که در واقع دارنده غیرمستقیم است،استفاده کند.
