پابند الکترونیکی به چه کسانی تعلق میگیرد ؟
پابند الکترونیکی چیست؟ پابند الکترونیکی به چه کسانی تعلق میگیرد ؟ به علت مشکلاتی که اجرای حبس دارد و در نهایت کاهش جمعیت کیفری زندانیان این روش را قانونگذار در ق.م.ا مصوب 92 مشخص کرده است. پابند الکترونیکی از مجازات جایگزین حبس محسوب می‌شود.
در جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 (حبس تا 5سال یا جزای نقدی تا500میلیون ریال) در صورت وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان (پس رضایت شاکی شرط نیست)، عدم وجود سابقه کیفری موثر دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.
درصورت نیاز به وکیل جرایم کیفری، کیاوکیل در تمام مراحل پرونده کیفری شما پا به پای شما خواهد بود.
اما در جرایم تعزیری درجه 2 تا 4 (حبس از 5 تا 25 سال یا جزای نقدی از 500میلیون ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال) از همان ابتدا امکان تحت نطارت قرار دادن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی وجود ندارد. بلکه باید یک چهارم از مدت مجازات حبس گذشته باشد. مثلا شخصی که به 20 سال حبس محکوم شده است پس از گذشتن 5سال امکان تحت نظارت قرار دادن تحت سامانه‌های الکترونیکی وجود دارد.
پابند الکترونیکی برای جرایم کیفری
با توجه به این که پابند الکترونیکی یکی از قرارهای تامین کیفری است که در بند چ ماده 217.ق.آ.د.ک.پیش بینی شده است. فلذا افرادی که پرونده های آنها هنوز منتهی به صدور حکم محکومیت نشده است نیز می‌توانند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را بدهند.
در صورت خروج فرد از محدوده مکانی مشخص شده فورا به او هشدار داده می‌شود زیرا به وسیله مانیتورینگ کنترل می‌شود. درمورد پا بند الکترونیکی شخص می‌تواند درخواست کند محدوده مکانی اش مشخص شود مثلا شخصی که ساکن کرج است و محل کارش تهران است می‌تواند درخواست کند تا تهران نیز رفت وامد کرده تادر امرار معاش خود دچار مشکل نشود ودر صورت خروج ازکرج و رفتن به سمت تهران به او هشدار داده نشود.
چه جرایمی مشمول مجازات پابند الکترونیکی می‌شوند
باتوجه به متن قانون مجازات برخی از افراد را به دلیل انجام برخی از جرایم می‌توانند از طریق تجهیزات الکترونیکی تحت نظر قرار داد. مطابق ماده ۲ آیین‌نامه مجازات پابند الکترونیکی به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است و مواردی و مصادیقی را هم مورد بررسی قرار داده است .
در ماده ۲ آیین‌نامه گفته شده است که متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری (درواقع منظور متهمانی است که ملزم هستند از خانه خود یا از محل اقامت تعیین‌شده خارج نشوند) باید با پابند الکترونیکی تحت نظر باشند.
علاوه بر این در این ماده اشاره شده که مجرمان اشاره شده در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را نیز شامل می شود. در این‌جا منظور محکومان جرایم تعزیری درجه ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ می‌باشند که منظور محکومان به مجازات حبس بین ۳ ماه تا ۵ سال می باشد. همچنین مجرمانی که طبق ماده های ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی که توسط هر مرجع قضایی تحت مراقبت می باشند را نیز شامل می باشد.
تاثیر قانون کاهش حبس تعزیری بر تعلق گرفتن پابند الکترونیکی
قانون کاهش حبس های تعزیری بیان می دارد :
«محکومان به حبس های تعزیری درجه دوتا چهار نیز ، تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار می گیرند.»
طبق این قانون، محکومان به حبس با رضایت خود زندانی، در محدوده مشخص شده توسط سامانه پابند الکترونیکی تحت نظر قرار می‌گیرند. پابند الکترونیکی مانند «دستگاه جی پی اس» می باشد و توسط سیستم کنترل از راه دور قابل کنترل می‌باشد. همچنین در صورت ایجاد هرگونه دستکاری روی پابند الکترونیکی، از طریق سیستم نظارت این دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی هشدار جدی داده می‌شود. درصورت بیی اعتنایی فرد به هشدار‌ها، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود و احتمالا آزادی تحت نظارت مجرم از وی سلب شود.
در واقع زندانی می تواند با این نظام آزادی از زندان خارج و در بیرون زندان و با پا بند الکتریکی، علاوه بر فعالیت خود در بیرون از زندان، مدت زمان حبس خود را نیز سپری کند.
قبلا ماده 62 قانون مجازت این نظام نیمه آزادی را صرفا مخصوص حبس های مدرج بین پنج تا هشت می دانست. پس از تصویب قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب سال 99 (طرح دوفوریتی کاهش مجازات زندان مجلس) این امکان میسر شد که در صورتی که محکومان به حبس های درجه دو ، سه ، چهار، یک چهارم از مدت حبس خود را در زندان سپری کرده باشند از این نظام استفاده نمایند.
ماده 62 قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقرر داشته است:
در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
- تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون مجازات: دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
حال با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری، دو تبصره نیز بدین شرح به این ماده قانونی افزوده شده است که عبارتند از :
- تبصره۲: مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.
- تبصره۳: قوه قضائیه می¬تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به¬موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین¬نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
