وکیل ثبت احوال – در برخی موارد برای انجام کارهایی مانند تغییر نام و نام خانوادگی و یا سن و یا تصحیح شناسنامه و یا صدور المثنی و موارد مشابه دیگر اشخاص نیاز به مراجعه به ثبت احوال و پیگیری امور خود خواهند داشت. اما برخی افراد به دلیل طولانی بودن این مراحل و تعداد جلسات حضوری مورد نیاز آن، از این کار صرف نظر میکنند. از جمله خدماتی که دفتر وکالت ما به صورت ویژه توسط وکیل ثبت احوال انجام میدهد همین موارد ذکر شده در بالا می باشد. برای دریافت جزییات بیشتر و مشاوره رایگان با وکیل ثبت احوال لطفا به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.

برای مشاوره با وکبل ملکی کلیک کنید

نکته مهم: تغییر نام های مذهبی مثل فاطمه، رقیه، زهرا، حسین،علی و …. فقط تحت یک سری شرایط خاص قابل انجام است. برای دریافت جزییات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

وکیل ثبت احوال

برخی از مهمترین مواردی که توسط وکلای ما در مورد ثبت احوال پیگیری و انجام میشوند به شرح زیر می باشد.

1- تغییر نام کوچک و یا نام خانوادگی: اسم از جمله چیزهایی است که خود فرد در انتخاب آن هیچگونه دخالتی ندارد و پس از رسیدن به سن قاونی 18 سال به بالا، به دلایل مختلف مثل تلفظ سخت یا معنای نامناسب و…. ممکن است خواهان تغییر آن شود. این افراد مطابق قوانین جدید با رعایت یک سری مسائل میتوانند درخواست تغییر در شناسنامه خود را داشته باشند.( در صورتی که نیاز به وکیل برای تغییر نام دارید لطفا به این بخش مراجعه فرمایید.)

2- تغییر سن: در صورتی که در هنگام تولد شناسنامه فرد دیرتر یا زودتر گرفته شده باشد، شخص با ارائه دادخواست و مراجعه به پزشک مربوطه و انجام فرایندهای لازم اقدام به تصحیح و تعویض شناسنامه خود نمایید.

3- حذف نام همسر قبلی از شناسنامه: بسیاری از افراد هنگام جدایی و طلاق به فکر حذف نام همسر خود از شناسنامه می افتند، که این کار نیز با توجه به برخی شرایط مثل توافق طرفین و یا عدم رابطه زناشویی در طول مدت عقد و یا رضایت طرف مقابل و …. طبق قانون قابل انجام بوده و با دادن دادخواست مربوطه توسط ثبت احوال کشور انجام میشود.

در صورتی که مایل به گرفتن وکیل برای حذف نام همسر از شناسنامه دارید لطفا به این بخش مراجعه فرمایید

قوانین ثبت احوال و وکیل ثبت احوال

وکیل ثبت احوال راجع به چه دعاوی دفاع میکند؟

دعاوي و اختلافات راجع به اسناد سجلي كه تحت عناوين مختلف در دادگاه عمومی حقوقي سراسر كشور مطرح ميشود بر طبق قوانيني كه از سال ۱۳۰۴ شمسي تا كنون راجع به اسناد سجلي تصويب و اصلاحات كلي در آنها بعمل آمده طبق آماری که قوه قضایی مثلاً در خصوص دیوانعالی کشورداده است در هر ماه بطور متوسط ۴۰۰ پرونده مربوط بدعاوي راجع به اسناد سجلي فقط در آن مرجع مطرح می شود كه در يكسال ۴۸۰۰ پرونده در مقايسه با ساير پرونده هاي واصله بديوانعالي كشور معادل يك هفتم كل پرونده هاي حقوقي وكيفري و در مجموع بار سنگيني براي ديوانعالي است شایان ذکر است.

دعاوي راجع به تغيير تاريخ تولد صاحب سند سجلي مثلا” ازخرداد به مرداد يا تغيير نام دارنده شناسنامه از قدمعلي به حسنعلي از مسائل نيست كه توجه وقت قضات ديوانعالي كشور را از حل و فصل مشكلات قضائي باز دارد و باين امور معطوف سازد نتيجه آنكه :رسيدگي بدعاوي واختلافات راجع به اسناد سجلي در مدت ۵۰ سال بر طبق قوانين موصوف در محاكم ابتدائي و محاكم صلح و محاكم استيناف در دو مرحله ماهوي رسيدگي شد و طرح اين دعاوي در ديوانعالي كشور ضرورت پيدا نكرد.

قانون ثبت احوال مصوب دهم تيرماه ۱۳۵۵ مقرراتي براي رفع اشتباه وتصحيح اسناد سجلي وکیل ثبت احوال در ماده ۴ اين قانون پيش بيني نمود كه از آنجمله تصحيح هر نوع اشتباه درتحرير مندرجات اسناد ولادت و مرگ بعد از امضاء سند ، تكميل اسناد سجلي از نظر مشخصاتي كه نامعلوم مانده ، رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع يا نقل مندرجات اسناد دفاتر ثبت كل ، تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند ، تغيير نامهاي ممنوع ، حذف كلمات زائد وغير ضروري مي‌باشد.

قانون مزبور مقرر داشته كه رسيدگي باين مسائل در هيئتي نبام هیئت حل اختلاف ثبت احوال بعمل آيد مركب از رئيس اداره ثبت احوال ، مسئول بايگاني يا معاون او يا نمايندگان آنها ، و يكي از كارمنان مطلع اداره مزبور بانتخاب رئيس ثبت احوال استان و اين هيئتها در مقرّ تمام ادارات ثبت احوال تشكيل گرديد. با اجراي اين قانون مراجعات مردم به ادارات ثبت احوال تشكيل گرديد.

با اجراي اين قانون مراجعات مردم به ادارات ثبت احوال و هيئتهاي حل اختلاف شروع شد و مراجعين تحت عنوان رفع اشتباه و تصحيح مندرجات سند سجلي خود تقاضاي تغيير تاريخ تولد يا تغيير نام يا حذف و ابطال قسمتي از مندرجات شناسنامه خود را داشتند و مامورين ثبت احوال به استناد ماده ۹۹۵ قانون مدني كه مقررميدارد (تغييير مطالبي كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر بموجب حكم محكمه) ادعاي اشتباه را نپذيرفته و رسيدگي را در صلاحيت محاكم دادگستري اعلام ومراجعين رابدادگاههاي دادگستري هدايت نمودند.

مراجعات مردم بدادگاههاي دادگستري براي تغيير مندرجات اسناد سجلي مواجه گرديد با اصلاحات و تغييراتي كه در قوانين دادرسي و تشكيلاتي دادگاههاي حقوقي بعمل آمد باين شرح :قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ كه بجاي لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مورخ دهم مهرماه ۱۳۵۸ شوراي انقلاب بمرحله اجرا درآمده رسيدگي باختلاف راجع به اسناد سجلي را در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك و در حوزه هائي كه دادگاه حقوقي يك تشكيل نشده در صلاحيت دادگاه حقوقي ۲ بنام دادگاه حقوقي ۲ مستقل قرار داده و محكمه استيناف (دادگاه استان) از تشكيلات قضائي دادگستري حذف گرديده است.

قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷ ، ديوانعالي كشور را مرجع تجديدنظر احكام دادگاههاي حقوقي يك و دادگاه حقوقي يك را مرجع تجديدنظر احكام دادگاههاي حقوقي ۲ معين نموده ونتيجه اين شده است :

۱- اگر دعاوي واختلافات راجع به اسناد سجلي در دادگاههاي حقوقي يك مطرح شود رسيدگي بصورت يك مرحله ماهوي انجام مي‌شود زيرا رسيدگي ديوانعالي كشور در مرحله تجديدنظر بصورت يك مرحله ماهوي انجام مي‌شود زيرا رسيدگي ديوانعالي كشور در مرحله تجديد نظر بصورت شكلي است.  همين دعاوي اگر در حوزه هائي كه دادگاه حقوقي ۲ مستقل تشكيل شده مطرح و رسيدگي شود رسيدگي بصورت ماهوي وکیل اصلاح شناسنامه در دو مرحله انجام ميشود مرحله اول در دادگاه حقوقي ۲ مستقل و مرحله دوم در دادگاه حقوقي يك زيرا دادگاه حقوقي يك ميتواند حكم دادگاه حقوقي ۲ را فسخ نمايد و حكم جديد انشاء كند ياآنرا تاييد نمايد.

۲- دادگاههاي حقوقي ۲ در رسيدگي نخستين و دادگاههاي حقوقي يك در رسيدگي تجديدنظر پس از خاتمه رسيدگي حكم صادر مينماينددر صورتيكه اگر اين دعاوي در دادگاههاي حقوقي يك اقامه شوددادگاه بايد پس از رسيدگي نظر بدهد و بطرفين دعوي ابلاغ نمايد تاچنانچه در ظرف پنج روز اعتراض شود پرونده براي اعمال نظارت قانوني بديوانعالي كشور ارسال شود و پس از اعاده پرونده ، دادگاه ميتواند به تشخيص خود حكم صادر كند واگر از اين حكم تجديدنظر خواسته شود مجددا” پرونده بديوانعالي كشور ارسال گردد وديوان عالي كشور ميتواند حكم را صحيح ندانسته و نقض نمايد و وکیل ثبت احوال متخصص رسيدگي را بدادگاه ديگري ارجاع دهد.

اگر اين دادگاه هم در راي خود اصرار ورزد اين امر مستلزم طرح پرونده در هيئت عمومي حقوقي ديوانعالي كشور براي رسيدگي باعتراض محكوم عليه است.بنابراين رسيدگي بدعاوي راجع به اسناد سجلي در فرض اول بصورت دو مرحله ماهوي و در فرض ثاني بصورت يك مرحله ماهوي آنهم با اين مسيرطولاني و غير ضروري انجام ميشود كه بهيچوجه قابل توجيه نيست و حجم زياد پرونده هاي راجع به اسنادسجلي اين نقيصه را نشان ميدهد وعدم رضايت مردم را بيشتر مي‌سازد.

براي رفع اين مشكل و جلوگيري از تاخير رسيدگي در دادگاهها و عدم ارسال اين پرونده ها از اقصي نقاط مملكت بديوانعالي كشوركه موجب سرگرداني و بلاتكليفي مردم ميباشد لايحه اي از طرف قوه قضائيه تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارسال و در كميسيون امور حقوقي و قضائي بررسي وتصويب شد و در دستور كار مجلس قرار گرفت ، دراين لايحه پيش بيني شده كه دادگاههاي حقوقي يك هم مانند دادگاههاي حقوقي ۲ پس از رسيدگي نخستين بدعاوي كه مطرح مي‌شود راي صادر نمايند و رسيدگي بدعاوي و اختلافات راجع به اسناد سجلي درصلاحيت دادگاههاي حقوقي ۲ و حقوقي ۲ مستقل باشد واحكام صادره از اين دادگاهها در دادگاههاي حقوقي يك به عنوان مرجع تجديدنظررسيدگي ماهوي شود و دعوي مختومه گردد ومسير طولاني اين دعاوي و پرونده هاي مربوطه از ديوانعالي كشور قطع شود.

وکیل متخصص ثبت احوال

• دفاع از دعاوی مربوط به اسناد سجلی توسط وکیل ثبت احوال

.قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۶۷ براي جلوگيري از دعاوي متعدد و بي موردي كه براي تغيير تاريخ تولد دارندگان اسناد سجلي اقامه ميشودبتصويب رسيده ومتن آن عينا” نقل ميشود:(از تاريخ تصويب اين قانون تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است – صاحب شناسنامه تنها يكبار در طول عمر و در صورتيكه سن واقعي با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار – رئيس ثبت احوال محل – پزشك منتخب مدير عامل سازمان بهداري استان – رئيس شوراي اسلامي شهر و يا بخش محل صدور شناسنامه – با عضويت و رياست قاضي دادگاه صالحه محل – تشكيل ميگردد.

بيش از پنج سال باشد ميتواند سن خود را اصلاح نمايد)قانون مزبور تغيير تاريخ تولد را كه در اسناد سجلي ثبت ممنوع ساخته و اين ممنوعيت از طرف مراجع قضائي دادگستري بايد رعايت شود و دادگاههاي دادگستري بطور كلي نبايد دعوي راجع به تغيير تاريخ تولد را پذيرفته و رسيدگي نمايند بلكه بايد دراين نوع پرونده ها به استاد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ و به اعتبار صلاحيت كميسيون مذكور در قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر نموه و براي ملاحظه ديوانعالي كشور ارسال دارند.

وکیل برای گرفتن شناسنامه تا پس از تاييد قرار ، پرونده به كميسيون ثبت احوال محل صدور شناسنامه فرستاد شود.قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي براي جلوگيري از حجم زياد دعاوي راجع به اسناد سجلي كه در مورد تغيير تاريخ تولد در دادگاههامطرح ميشود تاثيري نكرده و با اينكه هيئت عمومي حقوقي ديوانعالي كشور در راي اصراري شماره ۱۸-۸/۸/۶۹ استدلال واظهار نظر نموده كه دادگاهها نبايد بدعاوي راجع به تغيير تاريخ تولد رسيدگي نمايند با اين حال متقاضيان تغيير تاريخ تولد براي اين نوع دعاوي عنوان جديدي انتخاب نموده وادعا ميكنند كه شناسنامه مورد دعوي مربوط به برادر يا خواهر آنان بوده كه فوت شده و متقاضي پس از فوت او تولد يافته و براي وي شناسنامه نگرفته اند و از شناسنامه متوفي استفاده مينمايند و تقاضا دارد كه اين شناسنامه ابطال شود وشناسنامه جديدي بنام او با تغيير تاريخ تولد صادر شود.

• قوانین و دعاوی مربوط به ابطال شناسنامه ؟

شكی نيست كه دادگاههاي حقوقي ميتوانند با استفاده از ارشاد قانوني ديوانعالي كشور كه در راي اصراري ۱۸-۸/۸/۶۹ هيئت عمومي حقوقي مشروحا” استدلال شده از رسيدگي به اين نوع دعاوي كه نتيجه آن تغيير تاريخ تولد ميباشد خودداري نموده و قرار عدم صلاحيت صادر نمايند زيرا رسيدگي بدرخواست ابطال شناسنامه متوفي واصدار شناسنامه بنام كسانيكه شناسنامه نگرفته اند از وظايف ادارات ثبت احوال ميباشد و دليلي برامتناع مسئولين ادارات مزبور در انجام وظيفه ارائه نمي گردد.

فقط بگواهي گواهان و گواهي پزشك استناد مي شود كه نميتواند در امر صلاحيت دادگاه موثر باشد ومجوز رسيدگي دادگاه و الزام ادارات ثبت احوال داير به ابطال شناسنامه سابق واصدار شناسنامه جديد با تغيير تاريخ تولد متقاضي گردد و راه فرار از قانون گشوده شود.بعضي از دادگاهها بهمين ترتيب عمل كرده ودر مورد ادعاي فوت صاحب شناسنامه و درخواست صدور حكم براي اخذ شناسنامه باتاريخ تولد مورد نظر متقاضي قرار عدم صلاحيت صادر نموده اند كه در ديوانعالي كشور ابرام شده است ولي اكثر دادگاههاي حقوقي با الهام از راي وحدت رويه شماره ۲۷-۱۵/۳/۱۳۵۳ هيئت عمومي ديوان عالي كشور و بدون رعايت قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي باين نوع دعاوي رسيدگي نموده و حكم صادر نموده اند تا اداره ثبت احوال شناسنامه مورد اختلاف را ابطال و شناسنامه ديگري با تغييرتاريخ تولد بنام خواهان صادر نمايد بنا بر آنچه ذكر شد قوانين لازم الاجراي كنوني كه در رسيدگي به دعاوي واختلافات راجع به اسناد سجلي ميتواندمستند دادگاهها قرا رگيرد منحصرا” قانون ثبت احوال مصوب دهم تيرماه ۱۳۵۵ و قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۶۷ ميباشد و قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ و قوانين ثبت احوال قبلي بشرح ماده ۵۴ قانون مصوب ۱۳۵۵ كلا” نسخ شده واعتبار آنها زايل گرديده است. مسئله اي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه راي وحدت رويه شماره ۲۷ براساس ماه ۴۴ قانون ثبت احوال ۱۳۱۹ صادره شده و قانون مزبور منسوخ است آیا با اين حال راي وحدت رويه موصوف به قوت و اعتبار خود باقي است وکیل ثبت احوال يا اعتبار خود رااز دست داده است ؟براي پاسخ باين مسئله نكات ذيل قابل توجه است :

۱- ماده اول قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ ثبت ولادت و صدور برگ شناسنامه و همچنين ثبت واقعه فوت و صدور گواهي فوت را از وظايف سازمان ثبت احوال قرار داده كه در هر حوزه اداره ثبت احوال انجام ميشود بنابراين اگر صاحب سند سجلي فوت شود مامورين ثبت احوال مراتب را در دفتر متوفيات ثبت نموده و شناسنامه متوفي را ابطال و گواهي فوت صادر مينمايند و بدون انجام اين مقدمات تشريفات كفن ودفن انجام نميشود ، لذا ادعاي اينكه صاحب سند سجلي فوت شده و شناسنامه او ابطال نگرديده غیر معقول است مگر اينكه فرض شود متوفي شناسنامه مكرر داشته و يكي از آنها بدون ثبت در دفتر متوفيات و مهر ابطال باقي مانده باشد كه در اينصورت هم ابطال شناسنامه مكرر بر طبق بند۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ در صلاحيت ادارات ثبت احوال است.

۲- صدور شناسنامه براي اشخاصي كه پس از تولد شناسنامه نگرفته اند و يا از شناسنامه متوفي يا شناسنامه ديگران استفاده كرده اند در صلاحيت ادارات ثبت احوال ميباشد ومامورين ثبت احوال بر طبق ماده ۴۵ اصلاحي قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ اگر در هويت وتابعيت متقاضي ترديد نداشته باشند بنام او شناسنامه صادر مينمايندو در صورت ترديد و عدم ارائه مدارك لازم (مانند اتباع افغانستان يا پاكستان و غيره مراتب را براي اثبات هويت متقاضي بمراجع انتظامي و راي اثبات تابعيت متقاضي به شوراي تامين شهرستان ارجاع ميدهند و در صورت تاييد هويت وتابعيت ايراني متقضاي بنام اوشناسنامه صادر مي‌نمايند.

بنابراين در دعاوي كه تحت عنوان ابطال شناسنامه متوفي و اصدار شناسنامه بنام متقاضي با تاريخ تولد جديد اقامه ميشود باين مسائل بايد رسيدگي شودكه از صلاحيت ذاتي دادگاههاي دادگستري خارج و درصلاحيت ادارات ثبت احوال است.

آمارمثلاً پرونده هاي راجع به اسناد سجلي كه همه ماهه بديوانعالي كشور ميرسد نشان ميدهد كه ۹۵% از پرونده هاي مزبور براساس ادعاي فوت صاحب شناسنامه و استفاده خواهان از شناسنامه متوفي و درخواست ابطال شناسنامه سابق واصدار شناسنامه با تاريخ تولد جديد مطرح و رسيدگي شده و مدرك دعوي يك برگ استشهاد نامه يا گواهي پزشك از نظر سن تقربي متقاضي بوده است

• آراء وحدت رویه در خصوص نسخ قوانین ثبت احوال:

.۳- آراء وحدت رویه هيئت عمومي ديوانعالي كشور كه به استناد قانون وحدت رويه قضائي مصوب ۱۳۲۸ يا ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ صادر ميشود براي جلوگيري از تفسيرهاي قضائي ناصحيح قضات و سوءاستنباط آنان از قوانين ميباشد كه به صدور آراء معارض و متهافت منتهي گرديده است.هيئت عمومي وحدت رويه ديوانعالي كشور براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفسير قضائي صحيح را با راي وحدت رويه اعلام مينمايدتا براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در موضوعات مشابه لازم الاتباع باشد.

راي وحدت رويه ياتفسير قضائي صحيح از قانون قائم باعتبار قانون است و هر زمان كه قانون مورد تفسير نسخ شود و اعتبارخود را از دست بدهد راي وحدت رويه هم كه تفسير قضائي قانون منسوخ بوده فاقد ارزش و اعتبار ميگردد.از اين مقدمه ميتوان نتيجه گرفت كه قانون ثبت احوال ۱۳۱۹ و ماده ۴۴ آن بموجب قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ و قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي مصوب ۱۳۶۷ نسخ شده و فاقد اعتبار گرديده و بالملازمه راي وحدت رويه شماره ۲۷-۱۵/۳/۵۳ مبني بر تفسير ماده ۴۴ اين قانون هم مسلوب الاعتبار و در رسيدگي بدعاوي و اختلافات راجع به اسنادسجلي قابل تبعيت واستناد نيست.

بديهي است اگر هيئت عمومي ديوانعالي كشور در مورد سوءاستنباط قضات محاكم از قوانين لازم الاجراي اخيرالتصويب ، راي وحدت رويه صادر نمايد مشكلات كنوني تقليل مي يابد و با تصويب لايحه اي كه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي مي باشد اين مشكلات بكلي برطرف مي شود .در پايان اين مطالب چند نمونه از آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور كه در رسيدگي بدعاوي واختلافات راجع به اسناد سجلي اصدر شده و براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور درموارد مشابه لازم الاتباع ميباشد نقل ميشود:

۱- رسيدگي بدعوي تغيير نام در شناسنامه در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است

۲- ۲۱/۱/۱۳۶۲ نظر باينكه تبصره ۳ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب تيرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختيار به هيئت حل اختلاف براي تغيير نامهاي ممنوع ميباشد و رسيدگي به ساير دعاوي مربوط به نام اشخاص در صلاحيت عام محاكم عمومي دادگستري است لذا دادنامه صادر از شعبه سوم ديوانعالي كشور بر همين اساس صدور يافته صحيح و موافق با موازين قانوني است رسيدگي بدعوي حذف يكي از دو نام در شناسنامه در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است شماره ۲۲۴-۸/۷/۱۳۴۹ نظر باينكه به حكايت وکیل متخصص ثبت احوال جريان كار معلوم مي‌شود.

تقاضا كنندگان مندرجات اسناد سجلي را هنگام تنظيم آن صحيح دانسته و دعوي آنان بر مخدوش بودن آن اسناد نيست ، بلكه مورد درخواست آنان حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد است كه زائد ومنافي باشهرت دارنده اسناد مزبور ميدانند و اين ادعا مخالف با مندرجات سند رسمي نيست تا بتوان مورد را مشمول مادتين ۹۹۹ و۳۰۹ قانون مدني دانست و شهادت شهود در چنين موردي قابل ترتيب اثر ميباشد لذا حكم شعبه ۶ دادگاه استان مركز صحيح تشخيص ميگردد. (مجموعه قوانين سال ۱۳۴۹ ص ۷ رويه قضائي )

۳- رسيدگي بدعوي تغيير نام از لحاظ جنس در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است.شماره ۵۰۴-۱۰/۱۳۶۶۲درخواست تغيير نام صاحب سند سجلي از حيث جنس (ذكور به اناث يابالعكس ) از مسائلي است كه واجد آثار حقوقي ميباشد و ازشمول بند۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵خارج و رسيدگي آن درصلاحيت محاكم عمومي دادگستري است بنابراين راي شعبه ۱۳ ديوانعالي كشور كه نتيجه براساس اين نظر صادر شده صحيح ومنطبق با موازين قانوني است.(مجموعه قوانين ۱۳۶۶ ص ۲۴۰)

۴- رسيدگي بدعوي حذف واقعه فوت از سند سجلي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است شماره ۵۱۲-۲/۸/۱۳۶۷دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اينكه متضمن آثار حقوقي ميباشد ازشمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تيرماه ۱۳۵۵ خارج و رسيدگي بدعوي مزبور در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است لذا راي شعبه ششم ديوان عالي كشور بر صلاحيت محاكم عمومي دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است.(مجموعه قوانين سال ۱۳۶۷ ص ۶۸۵)

۵- ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي دعوي نسب و رسيدگي آن در صلاحيت دادگاههاي مدني خاص است شماره ۵۱۳-۲/۸/۱۳۶۷ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب ميباشد كه بر طبق بند۲ ماده ۳لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ شوراي انقلاب بايد در دادگاه مدني خاص رسيدگي شودلذا راي شعبه ۱۳ ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخیص مي شود.(مجموعه قوانين سال ۱۳۶۷ ص ۶۸۳)در پايان اين بحث بي مناسبت نيست به يكي از آثار ناشي از احكامي كه دادگاههاي حقوقي بدون رعايت قانون حفظ

• دفاع وکیل ثبت احوال در خصوص اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها:

اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷ صادر مينمايندتوجه شودماده ۳ قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۲۹ مهرماه ۱۳۶۳مجلس شوراي اسلامي به اين عبارت است :(سن مشمولان وافراد تحت تكفل از لحاظ خدمت وظيفه و يامعافيت از آن تابع مندرجات اوليه شناسنامه بوده وهرگونه تغييري كه بعدا” بعمل آمده باشد از لحاظ وظيفه عمومي معتبر نخواهدبود)۰در ماده ۸ آئين نامه اجرائي قانون مزبور هم تصريح شده ….. (ابطال شناسنامه واسناد سجلي مربوط به آن ولو براساس حكم صادره از مراجع قضائي معتبر نخواهد بود.)

احكامي كه دادگاههاي دادگستري پس ازرسيدگي بادعاي دارندگان انساد سجلي صادر نموده وادعاي فوت برادر يا خواهر متقاضي و تعلق شنانسامه را به متوفي ثابت دانسته و ادارات ثبت احوال را مكلف ساخته اند كه شناسنامه ارائه شده را ابطال و شناسنامه ديگري با تاريخ تولد جديد صادر نمايند براي سن مشمولين خدمت وظيفه عمومي مورد قبول حوزه هاي نظام وظيفه واقع نشده ومسئولين ادارات نظام وظيفه باستناد قسمتي از ماده ۸ آئين نامه اجرائي ماده ۳ قانون موصوف سن افراد ذكور را براي خدمت وظيفه ، همان سن مندرج در شناسنامه اوليه شناخته اند.

يكي از كسانيكه باستناد حكم دادگاه به اداره ثبت احوال مراجعه نموده و وکیل ثبت احوال شناسنامه اوليه را تحويل داده و شناسنامه ديگري با تاريخ تولد جديد گرفته ولي با ايراد واشكال حوزه هاي نظام وظيفه مواجه شده بديوان عدالت اداري شكايت كرده وابطال آن قسمت از ماده ۸ آئين نامه اجرائي را كه ناظر به غير معتبر بودن احكام مراجع قضائي ميباشد درخواست نموده است.نماينده وزارت كشور در پاسخ اين شكايت به قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها استناد كرده وتوضيح داده كه ثبت واقعه فوت و ابطال شناسنامه متوفي در صلاحيت ادارات ثبت احوال مي باشد و …. ادامه دارد:
تغییر نام سکینه
تغییر نام صغری
تغییر نام مذهبی
غییر نام فاطمه
تغییر نام رقیه
تغییر نام معصومه
تغییر نام زهرا
تغییر نام زینب
تغییر نام صدیقه
تغییر نام عربی به فارسی